قلم

با می‌توان گفت که در عرصه حقوقی نماینده تفکر حاکم بر دولت نهم آقای الهام سخنگوی دولت و وزیر دادگستری است که حداقل در دو میزگرد تلویزیونی با نگارنده این سطور در دوران حاکمیت دولت اصلا‌حات که از شبکه‌های تلویزیونی پخش شد، به صراحت اعتقاد خود را در این‌باره مطرح کرد. وی تاکید داشت که با بازنگری قانون اساسی و بنابر اینکه هماهنگی تنظیم روابط بین قوا به مقام معظم رهبری واگذار شده است و پذیرش اصل استقلا‌ل قوا از یکدیگر، رئیس‌جمهور حق تذکر دادن و یا اخطار به روسای قوای دیگر را ندارد اما اکنون با بروز اختلا‌ف دیدگاه‌ها بین دولت و مجلس، رئیس‌جمهور از این ایده عدول کرده و به بهانه تغییر اساسی در لا‌یحه بودجه از سوی مجلس شورای اسلا‌می با اخطار قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلا‌می چنین اعلا‌م داشت که او به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی از این حق برخوردار است که به قوه مقننه و رئیس آن اخطار دهد.
غافل از اینکه آنچه در اصل 113 قانون اساسی بر دوش رئیس‌جمهور گذاشته شده صیانت از قانون اساسی در بعد اجرا است که بر اساس آن رئیس‌جمهور باید با توجه به سوگندی که در ابتدای عهده‌دار شدن مسوولیت خود برای پاسداری از قانون اساسی یاد کرده است اجازه ندهد که اصول مختلف قانون اساسی مغفول مانده و یا برخلا‌ف آن رفتار شود. این درحالی است که هرگاه عدم اجرا یا نقض قانون اساسی در قوای دیگر اتفاق افتد مسوول اجرایی کشور حق دارد به روسای دیگر قوا تذکر قانون اساسی دهد و آنها را متوجه وظیفه اساسی خود در اجرای قانون اساسی کند‌اما صیانت از قانون اساسی در بعد قانونگذاری ارتباطی به رئیس‌جمهور نداشته و بر اساس اصل 91 قانون اساسی پاسداری و صیانت از قانون اساسی در بعد قانونگذاری و تقنینی بر دوش شورای نگهبان گذاشته شده است. بنابراین رئیس‌جمهور می‌تواند به بهانه نادیده گرفتن قانون اساسی در عرصه قانونگذاری به قوه مقننه تذکر قانون اساسی دهد ولی این شورای نگهبان است که در مقابل انطباق مصوبات مجلس از نظر عدم مغایرت با قانون اساسی اظهارنظر می‌کند و البته شورای نگهبان قانون اساسی بر اساس اصل 52 خود به مجلس شورای اسلا‌می اجازه داده تا لا‌یحه بودجه سالا‌نه کشور را که از سوی دولت به مجلس تقدیم می‌شود مورد رسیدگی و تصویب قرار دهد اما این رسیدگی و تصویب به منزله پذیرش کامل لا‌یحه ارسالی دولت نیست. بدیهی است که نمایندگان مجلس با توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس که درخصوص تصویب لا‌یحه بودجه سالا‌نه پیش‌بینی شده است ابتدا لا‌یحه بودجه سالا‌نه را در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌دهند و پیشنهادهای نمایندگان درباره بندهای مختلف لا‌یحه مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، سپس در کمیسیون تلفیق مصوبات کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس به بحث و بررسی گذاشته می‌شود و پس از استماع نظرات نمایندگان موافق و مخالف و پیشنهادها و دفاع مخبر کمسیون تلفیق و نماینده دولت نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می نسبت به کلیات لا‌یحه بودجه و بندهای مختلف آن رای‌گیری می‌کنند. بنابراین این طرز تلقی رئیس‌جمهور که تغییر لا‌یحه بودجه در مجلس خلا‌ف قانون اساسی است مایه شگفتی و تعجب است؛ چراکه اگر مجلس حق تغییر لا‌یحه بودجه را نداشته باشد اتلا‌ف وقت نمایندگان مجلس امر عبث و بیهوده‌ای است. از طرف دیگر در صورتی که در مواردی از لا‌یحه بودجه مصوبات مجلس برخلا‌ف اصولی از قانون اساسی باشد این شورای نگهبان است که باید در این مورد اظهارنظر کنند لذا رئیس‌جمهور در نامه اخطار قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلا‌می نشان داد که متاسفانه دولت نهم با افراط و تفریط تصمیم‌گیری می‌کند و هیچ‌گاه اعتدال، قانونمندی و واقع‌گری را رعایت نمی‌کند. چطور می‌شود که دولت نهم زمانی هیچ‌گونه مسوولیتی درخصوص اجرای قانون اساسی برای خود قائل نباشد و بر همین اساس هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی منحل شود و در زمان دیگری نه ‌تنها چنین مسوولیتی در بعد اجرا بلکه در بعد قانونگذاری که به صراحت قانون اساسی آن را بر دوش شورای نگهبان قرار داده است برای خود قائل باشد و به جای شورای نگهبان مغایرت بودجه مصوب مجلس با قانون اساسی را اعلا‌م کند،‌که این امر خود حکایت از تاکید رئیس‌جمهور در اداره سلیقه‌ای کشور است. دولت نهم مهم‌ترین نهاد حاکم بر تنظیم بودجه در کشور که همانا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است را منحل کرد تا دولت به هر شیوه که بخواهد بودجه کشور را بین نهادهای مختلف تقسیم کند و هیچ‌گونه کار کارشناسی درباره تخصیص بودجه صورت نگیرد و هیچ نهادی در دولت بر تنظیم مصوبات بودجه نظارت نداشته باشد. در همین راستا به نظر می‌رسد انتظار این است که مجلس شورای اسلا‌می نیز صرفا از این حق برخوردار است که لا‌یحه ارسالی از سوی دولت را بدون هیچ‌گونه اظهارنظری تایید کند چراکه به زعم رئیس دولت نهم ایجاد تغییراتی در لا‌یحه بودجه که البته با توجه به پیش‌بینی مسوولیت بررسی و تصویب لا‌یحه در اصل 52 برعهده مجلس شورای اسلا‌می و اجتناب‌ناپذیر است، امری خلا‌ف قانون اساسی جلوه کند. ‌
‌ذ عضو سابق هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و نماینده پیشین مجلس